پایان نامه ارشد اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک

پایان نامه ارشد اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک

پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می گردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است. علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی خلاصه می شود.این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام ...

دریافت فایل

تملک اراضی توسط سازمان ‌های دولتی و تعارض آن با حقوق مالکانه اشخاص

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق خصوصی 91 صفحه چکیده: در فقه اسلامی، در روایات متعدد از جمله قاعده مشهور «الناس مسلطون علی اموالهم» و نیز قانون مدنی در مواد مربوط به مالکیت بخصوص ماده 30 قانون مذکور مالکیت خصوصی افراد به رسمیت شناخته شده است. این ماده بیان می‌دارد: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد». امروزه گسترش شهرها و شهرنشینی‌ها و گسترش اقتصاد و تکاپوی صنعت و نیاز شهروندان به امکانات بیشتر، موجب گردیده است دستگاه‌های اجرایی در بسیاری از مواقع، برای اجرای طرح‌های قانونی خود، تحت ضوابط و شرایط و تشریفات خاصی به تملک املاک اشخاص بپردازند.  هدف از انتخاب موضوع تملک اراضی توسط سازمان‌های دولتی و تعارض آن با حقوق مالکانه‌ی اشخاص، بررسی تقدم مصالح عمومی ج ...

دفتر دوم. اشخاص مورد رجوع و موضوع و محل رجوع سازمان

دفتر دوم. اشخاص مورد رجوع و موضوع و محل رجوع سازمان تعداد 180 صفحه فایل ورد پس از آنکه در دفتر نخست انواع سیاست‌های ممکن در مورد شیوة جمع مقررات مسوولیت مدنی با پرداخت‌های سازمان و همچنین مبنای رجوع سازمان مورد بررسی قرار گرفت، در دفتر دوم از اشخاص مورد رجوع سازمان و موضوع و محلّ رجوع سخن می‌رانیم. فصل اول از این دفتر به تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان می‌پردازد. منظور آن است که مشخص کنیم سازمان پس از جبران خسارت بیمه شده به چه شخص یا اشخاصی حق رجوع دارد. مهمترین شخصی که می‌تواند مورد رجوع سازمان قرار گیرد، واردکنندة زیان است. منظور از واردکنندة زیان کسی است که به عنوان «مسوولیت ناشی از فعل شخص» در برابر زیاندیده مسوولیت مدنی دارد. بدین منظور میان حوادث ناشی از کار و حوادث غیرناشی از کار تفکیکی به عمل آمده است. در بحث حوادث کار ابتدا مسوولیت مدنی کارفرما ...

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی 146 صفحه چکیده: مسئولیت کیفری عبارت است از؛ قابلیت استناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود  باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نفی نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون جرائم رایانه ای و... شناخته شده و قابل کیفر دهی می باشد. اما پدیدار شدن اعمال مجرمانه ی برجسته، نظیر بزه های اقتصادی و فسادهای سازمان یافته سبب گردید ؛ قانون گذار تردید را رها نموده و از عقاید ابرازی مختلف در این خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصویب موادی در راستای عام نمودن مسئولیت کیفری شخص حقوقی نماید.و بدین ترتیب قضات و مراجع قضایی را نیز از سردرگمی در مواجهه با بزه های ارتکا ...

دانلود متن کامل پایان نامه مفاهیم بنیادی بیمه‌های اشخاص

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word    علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه‌های اشخاص از آغاز پیدایش جوامع انسانی، بشر همواره در جستجوی تأمین جسمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود بوده است. بیمه‌های اشخاص هم درست به همین دلیل یکی از ابداعات انسان‌ها برای به دست آوردن تأمین اقتصادی به حساب می‌آید. از یک دیدگاه می‌توان بیمه‌های اشخاص را به چند بخش مهم تقسیم کرد که هر یک از آن‌ها بالقوه آثاری مثبت یا منفی در جوامع بشری دارند. بیمه‌های اشخاص علاوه بر اینکه یک محصول به حساب می‌آید، در راستای تأمین نیازهای اولیه جوامع انسانی، در زمره‌ی خدمات مهم و قابل توجه نیز شمرده می‌شود. ابنای بشر نیاز به تأمین دارند و این امر غریزی و شاخه‌هایی از ثبات و اطمینان اجتماعی است. شرکت‌های بیمه با ارائه بیمه‌های اشخاص، زندگی انسان&z ...

تحقیق در مورد اشخاص حقوقى

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه11   فهرست مطالب   اشخاص حقوقى تابعیت شخص حقوقی اقامتگاه شخص حقوقی انواع اشخاص حقوقی تابعیت شخص حقوقى اشخاص حقوقی در حقوق خصوصی اشخاص حقوقی عمومی اقامتگاه شخص حقوقى اشخاص حقوقى در حقوق خصوصى سازمان‌ها و مؤسسات غیرتجارتى شرکت‌هاى تجارتى اشخاص حقوقى عمومى اعمال حاکمیت اعمال تصدى     شخصیت حقوقى مرتبط با سرشت و فطرت انسان بوده و متعلق به شخص طبیعى است بدین معنى که اشخاص حقیقى دارندگان واقعى حقوقى و تکالیف مى‌باشند اما اشخاص دیگرى هم در اجتماع فرض مى‌شوند، که وجود طبیعى ندارند بلکه داراى وجود فرضى و اعتبارى مى‌باشند. به این نوع اشخاص، اشخاص حقوقى مى‌گویند مانند انجمن‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات و ساز ...

تحقیق در مورد اشخاص حقیقی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه18   فهرست مطالب   الف :شرایط شکلی مؤثر در اعتبار عمل تجاری مبحث اول مقررات خاص دعاوی تجاری مبحث دوم تعهدات براتی بخش دوم اجرای تعهد تجاری الف :تامین خواسته بخش سوم محو تعهد تجاری اشخاص حقیقى اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسان‌ها مى‌باشند که با متولد شدن داراى حقوقى مى‌گردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مى‌باشند که به آن اهلیت نیز مى‌گویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنان‌که ماده ۹۵۶ قانون مدنى مى‌گوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مى‌گردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین مى‌گوید: حمل از حقوق مدنى متمتع مى‌گرد ...

تحقیق در مورد اشخاص حقیقی و اهلیت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه18   فهرست مطالب   ۱. صفار ۲. اشخاص غیر رشید الف :شرایط شکلی مؤثر در اعتبار عمل تجاری مبحث اول مقررات خاص دعاوی تجاری مبحث دوم تعهدات براتی بخش دوم اجرای تعهد تجاری اشخاص حقیقى اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسان‌ها مى‌باشند که با متولد شدن داراى حقوقى مى‌گردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مى‌باشند که به آن اهلیت نیز مى‌گویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنان‌که ماده ۹۵۶ قانون مدنى مى‌گوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مى‌گردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین مى‌گوید: حمل از حقوق مدنى متمتع مى‌گردد مشروط بر اینکه ...

دانلود مقاله نقدی بر مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

    اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب بهمن 1380 اساسی ترین تغییر در قانون مالیاتی پس از اصلاحات اردیبهشت 1371 به حساب می آید و در عمل تحولی چشم گیر در سیاست های اقتصادی دولت در ابتدای دهه 1380 تلقی می شود . اصلاحیه مذکور موجب بروز مشکلات اقتصادی و ایجاد شکاف طبقاتی به ویژه در بخش اشخاص حقوقی شده است . در اصلاحیه جدید اعمال نرخ های تصاعدی در محاسبه مالیات این بخش تبدیل به نرخ ثابت 25 درصد شده که با توجه به استدلالهای مجلس ، به هیچ وجه نمی تواند دلیل منطقی بر حذف نرخ تصاعدی باشد . وصول مالیات که به عنوان یکی از ابزارهای اقتصادی دولت در جهت ایجاد عدالت اجتماعی به شمار می رود تبدیل به یک ابزار مخرب اقتصادی شده است . از آن جایی که حدود 54 درصد از درآمدهای مالیاتی دولت از طریق مالیات بر سود اشخاص حقوقی حاصل می شود ، تغییر میزان مالیات این بخش عدالت مالیاتی را خدشه دار کرده ...

دانلود مقاله نقدی بر مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

...