دانلودمقاله بررسیی همه جانبه ورشکستگی

          در شهر ما، ابطال معاملات تاجر یا شرکت تجاری بعد از تاریخ توقف با هدف افزایش اعتبارات عمومی و تأمین امنیت قضایی معاملات تجاری صورت می گیردو علاوه بر این حفظ انتقال و جلوگیری از بیکاری نیروی کار را هم مدنظر قرار داده است.اصولاً اعلام ورشکستگی باید به وسیله خود تاجر و یا مدیران شرکت تجاری در مهلت مقرر مذکور در ماده 413 ق-ت به عمل آید، در این صورت ورشکستگی عاری تلقی شده و بزه و جرمی نیز منصور نیست و صلاحیت و انعقاد قرارداد «ارفاقی» امتیازی است که قانون در این مورد قائل شده است. از طرفی خسارت تأخیر تا دیه و جریمه های تعلق گرفته به دارایی تاجر از تاریخ توقف قابل مطالبه نیست و در نهایت در اکثر موارد امر ورشکستگی با سامان دادن دوباره وضعیت واحد تجاری به زودی خاتمه و فعالیت تجاری ادامه یافته و استمرار پیدا می کند و حتی ممکن است فعالیت تجاری در ضمن ا ...