بررسی مبانی خیارات و تاثیر زوال مبنای خیارات بر سقوط آنها

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق خصوصی 116 صفحه چکیده: در مورد مبنای خیارات در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه، بین حقوقدانان و فقها اتفاق نظر وجود دارد. با این وجود باید گفت که مبنای برخی از خیارت شرط صریح و ضمنی، مبنای برخی دیگر قاعده لاضرر و مبنای برخی دیگر از خیارات نیز  دلایل خاص همانند روایت می ­باشد، و بررسی مبنای خیارات یکی از مباحث اصلی این پایان ­نامه می ­باشد. همچنین این موضوع که آیا با انتفای مبنای خیارات، بازهم می توان به خیارات را باقی دانست و به صاحب خیار اختیار فسخ معامله را با وجود انتفای مبنای خیار وی، داد یا خیر؟ یکی از مباحث اختلافی در حقوق ایران و فقه امامیه می­ باشد. و با وجود اهمیت مساله یک قاعده کلی در این مورد، در فقه امامیه و حقوق ایران وجود ندارد و نویسندگان قانون مدنی نیز با توجه به اختلاف فقها و تعدد آراء، قاعده عامی را در این خ ...

پایان نامه خیارات در مذاهب اسلامی

فایل : word قابل ویرایش و آماده چاپ تعداد صفحه :236 مقدمه حمد و سپاس خدای را که ما را به حقانیّت اسلام آشنا کرد وبه صراط مستقیم هدایت نمود ودرود بر حضرت خاتم المرسلین صلی الله علیه و آله که خدای تعالی او را بر امت اسلامی با شریعت یکتاپرستی مبعوث نمود و درود بر آل او مخصوصاً صاحب الزمان ( عج ) منجی عالم بشریت که هادیان و راهنمایان بشر در طول تاریخ هستند و درود بر شهیدان راه حق و امام شهیدان خمینی روح خدا . اما فقهای نخستین همان محدثان و مفصران و حافظان قرآن بودند که مسائل فقهی را به مردم می آموختند از جمله آنها حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام و عبد الله بن مسعود و ............ را می توان نام برد ولی در قرون بعدی ، یعنی در قرن دوم و سوم هجری ، با پیچیده تر شدن مسائل جامعه و رشد فکری جامعه اسلامی پایه های مکاتب کلامی مانند معتزلی و اشعری و همچنین مذاهب فقهی مانند حنفی ، مالکی &ndash ...

تحقیق در مورد ترجمه مباحثی از خیارات و مکاسب محرمه شیخ انصاری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه32   فهرست مطالب     خیارغبن مسئله الخامس خیار تأخیر السادس خیاررؤیت السّابع در خیار عیب نوع ثالث   واصل غبن , خدعه ونیرنگ است. صاحب لغت نامه صحاح گفته است : آن با سکون عین الفعل ( غبن ) در بیع وبا حرکه عین الفعل ( غَبَن ) در رأی وفکراندیشه وذکاوت است . وآن دراصطلاح فقها عبارت است  از :  تملیک مال بائع به  قیمت اضافی( گرانتر ) در حالی که مشتری به آن جهل دارد ، می با شد. ونامگذاری تملیک کننده به غابن  و دیگری به مغبون با اینکه گاهی اصلاً خدعه  و نیرنگ نمی باشد مانند جائی که هر دوجاهل باشند ، بخاطرغلبه صدوراین معاوضه ( معامله) بر وجه حیله و نیرنگ است و مقصود از آنچه که اضافه یا  کم می باشد ، عوض با ملاحظه ...